طبق این قانون، مدیران کافینتها موظفند در صورت بازدید کاربران از سایتهای ممنوع شده، مراتب را به مقامات بالا گزارش کنند.
در این طرح شهروندان بلاروس امکان استفاده از آن دسته از فروشگاههای اینترنتی که در خارج از کشور ثبت شده باشند را از دست میدهند.
مخالفان، مقررات جدید اینترنتی را تلاش دولت برای خاموش کردن صدای معترضین ارزیابی میکنند.
حکومت دیکتاتوری بلاروس که با نارضایتی عمومی روبروست، هرگونه اعتراض را به شدت سرکوب میکند.
الکساندر لوکاشنکو که آخرین دیکتاتور اروپا لقب گرفته، مدت ۱۷ سال است که ریاست جمهوری بلاروس را برعهده دارد.
وی از سیاست سرکوب مخالفان و قلع و قمع رسانههای مستقل در بلاروس پیروی میکند.